به گزارش وسائل، کتاب «اخلاق سیاسی، قضایی، اطلاعاتی» تألیف احمد جهان‌بزرگی به همت پژوهشکده امام باقرالعلوم(ع) و در تابستان سال 1391 به چاپ رسیده است که بخش‌هایی از این کتاب تقدیم خوانندگان می‌شود.
بشر همواره با انبوهی از گزینه‌های رفتاری روبه‌روست که از انتخاب همه آنها عاجز بوده و تنها می‌تواند تعداد محدودی از آنها را برگزیند؛ او می‌تواند چشم خود را به روی برخی دیدنی‌ها ببندد، گوش خود از بعضی شنیدنی‌ها نهی کند و یا سایر اندام‌های خود را برای اموری خاص به کار گیرد.
با رشد قوای فکری، جسمی و عاطفی بشر از یک‌سو و پیچیده شدن روابط اجتماعی و افزایش مهارت‌ها و ممارست‌های اجتماعی از سوی دیگر، امکان انتخاب بین گزینه‌ها، عامل عقل‌محور آگاهان است که عهده‌دار آن علم اخلاق می‌باشد.
نظام اخلاقی اسلامی که در پرتو تعالیم انسان‌ساز قرآن و پیامبر(ص) تبلور یافته، تنها عامل سعادت‌بخش و هویت‌ساز انسان است که با مراجعه به قرآن و سنت می‌توان از آن بهره‌مند شد.
فضایل و رذایل اخلاقی در ابعاد فردی و اجتماعی و رعایت حسن و قبح اخلاقی، سرنوشت زندگی فرد را تعیین می‌کند؛ از این‌رو در موارد بسیاری قرآن و نیز ائمه معصومین و علمای اخلاق به تبیین و تشریح این مامور پرداخته و ضرورت حد اعتدال و پرهیز از سخت‌گیری‌های طاقت‌فرسا را یادآور شده‌اند
اخلاق در حوزه اطلاعات و ضداطلاعات نیز از اهمیت والایی برخوردار است؛ این امر به‌ویژه در دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته و علاوه بر این‌که حقوق افراد در زندگی اجتماعی و فردی به رسمیت شناخته شده، در موارد متعددی مردمان از تجاوز به حقوق دیگران منع شده‌اند.
در همین حال زمانی که امنیت جامعه به مخاطره افتد حاکم اسلامی مجاز و بلکه موظف است نظارت و کنترل متهم را برعهده گرفته و از ورود خطرات بیشتر به جامعه اسلامی جلوگیری به عمل آورد.
تبیین مبانی فقهی اطلاعات در امور اجتماعی و فردی اگرچه به صورت مستوفی در آیات و احادیث طرح و به بحث گذاشته است؛ اما تغییر و تحلیل و بررسی آن در مطالعات نوین کمتر صورت گرفته است.
وعده و عهد
وعده که همان «نوید» و «قول» است و عهد که همان «پیمان» و «قرارداد» و «میثاق» است؛ بسیار مورد ستایش قرار گرفته است و مخالف آنها یعنی «عهدشکنی» و «خلف وعده» به شدت مورد نکوهش می‌باشد.
فقهای عظام و علمای علم اخلاق هنگامی که در مقام برشمردن گناهان کبیره در نوشته‌های خود بوده‌اند، «عهدشکنی» را به طور مطلق جزء آنها دانسته‌اند؛ ازجمله صاحب مفتاح‌الکرامه، بحرالعلوم، صاحب جواهر و امام خمینی.
در مورد این دو نیز براساس آموزه‌های قرآن و سیره معصومین می‌توان چهار حوزه زیر را در نظر گرفت:
1.«عهدشکنی» و «خلف وعده» با خدا.
2. «عهدشکنی» و «خلف وعده» با اشخاص حقیقی در مسائل روزمره.
3. «عهدشکنی» و «خلف وعده» با اشخاصی حقیقی و حقوقی در مسائل اجتماعی و اداری.
وفای به عهد و صادق‌الوعد بودن در این حوزه نیز به عنوان حکم اولیه واجب است و در مقابل عهدشکنی و خلف‌وعده حرام می‌باشد؛ فقهای عظام و مفسرین برای اثبات وجوب آن در این حوزه بیشتر به آیه شریفه «اوفوا بالعقود» استناد می‌کنند.
در صورتی که تفاوتی میان آن و «اوفوا بالعهد» نمی‌بینند و عهد و عقد را شامل همه آن پیمان‌هایی می‌دانند که میان افراد انسان با یکدیگر و یا افراد انسان با خدا، به‌طور محکم بسته می‌شود و به این ترتیب تمام پیمان‌های الهی و انسانی و پیمان‌های سیاسی و اقتصادی و تجاری و زناشویی و مانند آن را در برمی‌گیرد و یک مفهوم کاملاً وسیع دارد، حتی عهد و پیمان‌هایی را که مسلمانان با غیرمسلمانان می‌بندند نیز شامل می‌شود.(ناصرمکارم، تفسیرنمونه، ج4، ص244)
به قول علامه طباطبایی، وفای به عهدهای اجتماعی مهم‌تر از وفای به عهدهای فردی است، برای این‌که عدالت اجتماعی مهم‌تر و نقض آن بلایی عمومی‌تر است.(محمد حسین الطباطبایی، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج5، ص159)
امام خمینی(ره) می‌گویند«اوفوا بالعقود» دلالت دارد بر هر فردی از عقدها، مبنی بر این‌که یک عقد است، بدون آن‌که خصوصیات فردی عقد را مطرح کرده باشد؛ مثلاً عقد ربوی باشد یا چیز دیگر و همچنین حجت است بر لزوم وفای به عقدها و اگر تخصیص یا استثنایی بخورد این استثناء از عموم و شمول وجوب وفا به آن خارج می‌شود بقیه عقدها بر وجوب خود باقی است.(روح‌الله الخمینی، کتاب‌البیع، ج4، ص38)
امام خمینی(ره) وفای به عهد در این موارد را واجب می‌داند و در مورد آیه «اوفوا بالعقود» معتقد است که ظهور در وجوب دارد.(همان، ج1، ص188،189 و 191)
آیت‌الله خامنه‌ای نیز همین نظر امام در مورد عقود را پذیرفته‌اند؛ آیت‌الله مظاهری هر نوع عهد و عقدی که نقض آن باعث تلف شدن چیزی از فردی یا شخصیتی(حقیقی یا حقوقی) شود را حرام می‌داند.
امام علی(ع) به هر کارگزار حکومتی در طول تاریخ فرمودند: «مبادا به مردم وعده دهی و در وعده خلاف آری... زیرا خلف وعده خشم خدا و مردم را برانگیزاند؛ زیرا خدای تعالی فرموده است: بزرگ دشمنی نزد خدا این است که بگویید و عمل نکنید.»(شریف‌الدین محمد الرضی، نهج‌البلاغه، ج3، ص109)
4. «عهدشکنی» و «خلف‌وعده» با اشخاص حقیقی و حقوقی در مسائل سیاسی، امنیتی
مصادیق این نوع از عهد و پیمان را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی کرد:
الف.عهد حکومت با مردم
شالوده و اساس هر حکومتی الهی یا غیرالهی عهد و پیمان و میثاقی اجتماعی است که در قراردادهایی نوشته و نانوشته متبلور می‌شود.
این قراردادها چارچوب یا اساس حکومت می‌باشند؛ امروزه به این قراردادها «اساسنامه»، «میثاق اساسی» یا «قانون اساسی» می‌گویند؛ معمولاً در میان اعراب زمان پیامبر و عصر امام علی(ع) پیمان‌های اساسی غیرمدون با یک حرکت نمادین «دست در دست نهادن» بسته می‌شده که به آن بیعت می‌گفته‌‌اند.
بیعت در لغت به معنای مطلق عهد و پیمان و قرارداد است؛ اما در اصطلاح به عهد و پیمانی سیاسی گفته می‌شود که بیعت‌کننده خود را مطیع بیعت‌شونده قرار می‌دهد و در مجموع و نزد علمای زبان‌شناسی به معنای معاهده و عقد دو طرفه است.(محمد بن الحسین الراغب الاصفهانی، المفردات فی غرائب القرآن، ص567)
بزرگان مکتب اسلام ملتزم بودن به این بیعت را بر طرفین واجب می‌دانند و نقض یکطرفه آن را حرام اعلام می‌کنند؛ امام علی(ع) می‌فرمایند: «مردم تا با کسی بیعت نکرده باشند، اختیار دارند و آزادند و چون بیعت کردند دیگر در نقض آن آزاد نیستند و همانا بر زمامدار است که استقامت داشته باشد و بر مردم است که از او اطاعت کنند؛ به درستی که در جهنم شهری است که به آن حصینه گویند و جایگاه دستان پیمان‌شکنان است.»(محمد بن علی بن بابویه القمی، الخصال، ص296)
در مقابل نیز کسی که می‌‌خواهد زمامداری مردم را برعهده بگیرد آزاد است مگر آن‌که عهد کند؛ امام علی(ع) می‌فرمایند: «المسؤول حرحتی یعد» (هرکس که مورد درخواستی قرار می‌گیرد آزاد است مگر آن‌که وعده کند).
و خود نیز در مهم‌ترین مقطع حساس تصمیم‌گیری برای سرنوشت جامعه اسلامی که در شورای شش‌نفره عمر بود چون از ایشان خواستند که عهد کند به سنت شیخین و کتاب خدا حکومت نماید؛ ایشان نپذیرفت و عهد نکرد بنابراین حکومت اسلامی در آن زمان تشکیل نشد.
پیامبر عظیم الشان اسلام می‌فرمایند: «هر گروه و ملتی عهدشکنی کنند خداوند دشمنانشان را بر آنها مسلط می‌گرداند.»(محمدبن جمال‌الدین مکی العاملی، ذکری الشیعه فی احکام الشریعة، ج4، ص248،247)
ب.پیمان با دشمنان
براساس دستوران قرآنی مسلمانان موظفند تا در رابطه با ملل و اقوام دیگر، اساس را بر صلح و دوستی بگذارند مگر آن‌که آنها اقدامی خلاف صلح انجام دهند؛ قرآن می‌فرماید: «خداوند شما را از نیکی کردن و با قسط و عدل عمل کردن به کسانی که با شما در دینتان نجنگیده‌اند و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند نهی نمی‌کند.(ممتحنه، آیه8)
به همین خاطر پیامبر پس از ورود به مدینه بلافاصله به انعقاد پیمان مصالحه با قبائل اطراف پرداخت و همواره نسبت به این پیمان‌ها وفادار بود مگر آن‌که آنها اقدام به نقض پیمان می‌کردند؛ این مسأله بعدها نیز مورد تأکید امام علی(ع) قرار گرفت ایشان فرمودند: «اگر با دشمنت پیمانی بستی و در ذمه خود او را امان دادی، به عهد خویش وفا کن و آنچه بر ذمه‌داری را ادا نما و خودت را سپری در مقابل آنچه وعده داده‌ای قرار ده؛ زیرا مردم با همه اختلاف‌نظرهایی که دارند در قبال چیزی از واجب‌های خدا اینقدر هم داستان نیستند که در قبال بزرگداشت وفای به عهد هم داستان می‌باشند؛ البته غیر از مسلمانان، مشرکان نیز وفای به عهد را در میان خود لازم می‌شمردند زیرا عواقب ناگوار پیمان‌شکنی را دیدند؛ پس در آنچه برعهده گرفته‌ای خیانت مکن و پیمانی که بسته‌ای مشکن و دشمنت را مفریب که جز نادان بدبخت بر خدا دلیری نکند.»(شریف‌الدین محمد، نهج‌البلاغه، ج3، ص107،106)
امام علی(ع) زمانی که پس از نوشتن قرارنامه حکمیت با معاویه، با درخواست یارانشان مبنی بر نادیده‌گرفتن آن روبه‌رو شدند فرمودند: «از من بسیار بعید است که پیمانی بنویسم و آن را نقض کنم؛ این حلال نیست.»(محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج32، ص545)
فقهای عظام نیز معتقد بودند که هرگاه حکومت با عده‌ای از مشرکین تا زمان خاصی پیمان مصالحه برقرار نماید پس بر او واجب است که تا آن زمان به عهد خود وفا نماید و این عقیده را شیخ طوسی، علامه حلی و صاحب جواهر به صراحت اعلام کرده‌اند.
ج. پیمان با اقلیت‌های دینی
هریک از اقلیت‌های دینی که مایل به زندگی در سرزمین اسلامی باشند، آزاد هستند به شرطی که مقررات خاص اقلیت‌های دینی که به آن «پیمان ذمه» گفته می‌شود را رعایت نمایند و تا زمانی که خلاف مقررات عمل نکرده باشند، افراد جامعه اسلامی به‌ویژه کارگزاران حکومتی باید از حقوق آنها دفاع نمایند؛ از فقهای عظام، علامه حلی و صاحب جواهر معتقدند که هرگاه اهل کتاب از رهبر حکومت اسلامی درخواست انعقاد «پیمان ذمه» را داشته باشند بر او واجب است که بپذیرد و اگر برخی از آنها پیمان را نقض کردند، این نقض شامل دیگران نمی‌شود؛ علاوه بر این‌که به صرف وجود قرائن و شواهدی مبنی بر پیمان‌شکنی از طرف آنها دولت اسلامی نمی‌تواند پیمان را نقض کند.(حسن‌بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج 9، ص378)
شیخ طوسی نیز می‌گوید: هنگامی که حکومت اسلامی با مشرکین پیمان ذمه می‌بندد بر او واجب است که هرگونه ناگواری را از آنها دفع کند.(محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط، ج2ع ص59)
امام خمینی(ره) نیز از آنجا که پیمان ذمه را یک عقد لازم واجب الوفاء می‌داند معتقد است که مجوز پیمان ذمه از طرف امام معصوم(ع) یا در عصر غیبت، با وجود قدرت، از جانب نایب او صادر می‌شود؛ البته اگر سلطان جائری پیمان ذمه با اقلیت‌های دینی را منعقد کند بر بقیه مسلمان‌ها واجب است که آثار صحت بر آن مترتب کنند و از آنها جزیه بگیرند.(روح‌الله الخمینی، تحریرالوسیله، ج2، ص501)
د.امان دادن
امان دادن که همان مصونیت جانی و ملی بخشیدن به مشرکین و کفا رو اسرائی است که قصد دارند قدم به سرزمین اسلامی گذارند، عقد واجب‌الوفائی است که میان یک فرد مسلمان یا گروهی از مسلمانان و یا دولت اسلامی با یکی از مشرکین، کفار یا اسرا یا گروهی از آنها منعقد می‌شود؛ بنابراین تا پایان زمان عقد مورد نظر حق یک طرفه نقض کردن آن را ندارند.
از فقهای عظام، علامه حلی معتقد است که: هرگان امان منعقد شد، برحسب آنچه در آن از تعیین وقت و غیره شرط شده باشد و شروط مخالف شرع مقدس نباشد، وفای به آن واجب است.(حسن بن یوسف الحلی، تذکره‌الفقهاء، ج9، ص89)
علامه حلی در این مورد، ادعای اجماع می‌کند و می‌گوید: در صورت عدم پذیرش از سوی مسلمانان واجب است تا به مأمن و سرزمین خود بازگردانده شود و حق کشتن او را ندارند.(همان، ج9، ص 90)
از معاصرین آیات عظام ابوالقاسم خویی و وحید خراسانی همین مطلب را قبول دارند که بعید است امام خمینی(ره) این مطلب را قبلو نداشته باشند؛ شهید ثانی نیز معتقد است که اگر امان از طرف عده کمی از مسلمانان برای عده کمی از کفار باشد جایز است.(زین‌الدین بن علی، شرح اللمعه، ج2، ص396،397)
استثنائات وعده و عهد
1.عهدشکنی و خلف وعده در عهدشکنی متقابل
وفای به عهد در همه پیمان‌ها تا زمانی است که طرف مقابل به عهد خود وفادار باشد و این مسأله بدیهی است؛ خداوند به ویژه در مسائل سیاسی، امنیتی بر این مسأله تأکید بسیاری دارد و می‌فرماید: «الا الذین عاهدتم من المشرکینن ثم لم ینقصوکم شیئا و لم یظاهروا علیکم أحدا... مگر کسانی از مشرکان که به آنها عهد بستیند و چیزی از آن در حق شما فروگذار نکردند و احدی را بر ضد شما تقویت ننمودند، پیمان آنها را تا پایان مدتشان محترم بشمرید زیرا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد و اجازه می‌دهد که در صورت عهدشکنی با سران پیمان‌شکنان مبارزه شود و کشته شوند.(توبه،آیه4)
قرآن می‌فرماید: و اگر پیمان‌های خود را پس از عهد خویش بشکنند و آیین شما را مورد طعن قرار دهند، با پیشوایان کفر پیکار کنید چرا که آنها پیمانی ندارند، شاید(با شدت عمل) دست بردارند.(توبه، آیه12)
خداوند در این موارد «قرائن ظنی « را نیز حجت می‌دند و می‌فرماید: «اگر از قومی که میان تو و ایشان عهدی استوار گشته ترسیدی که در عهدت خیانت کرده و آن را بشکنند و ترس تواز این جهت بود که دیدی آثار آن در حال ظهور است، تو نیز عهد ایشان را جلوشان بینداز و آن را لغو کن و لغویت آن را به ایشان اعلام هم بکن تا شما و ایشان در شکستن عهد برابر شوید و یا این‌که تو در عدالت متوی و استوار شوی، چون این خود از عدالت است که تو با ایشان معامله به مثل کنی، چون اگر بدون اعلام قبلی با ایشان به جنگ درآیی خواهند گفت که خیانت کرده و خدا خیانت‌کاران را دوست نمی‌دارد.»(انفال، آیه 58)
علامه حلی فتوای خود در این زمینه را این‌گونه صادر می‌کند که هرگاه همه مشرکین(یک سرزمین) پیمان‌شکنی کردند، امام به آنها حمله کرده با آنها و خانواده‌هایشان می‌جنگد... و هرگاه امام از خیانت و نیرنگ کسانی که با آنها مصالحه کرده است، بترسد به علتی یا قرائنی که بر آن دلالت کند، بر او نقض عهد جایز است و این ترس نباید احساسی و قلبی باشد بلکه باید شواهد و قرائنی وجود داشته باشد.(حسن بن یوسف الحلی، تحریرالأحکام، ج2، ص224،225)
این نظر را شیخ طوسی نیز قبول دارد.(محمد بن الحسن الطوسی، المبسوط، ج2ع ص58،59)
2.عهدشکنی و خلف وعده در معصیت‌ها
از منظر فقه امامیه، نذر در معصیت و به معصیت و این‌که معصیت در آن سبب یا مسبب باشد؛ مثلاً نذر کند که اگر شراب خورد یا کار زشتی مرتکب شد، عبدش را آزاد کند و یا نذر کند که اگر به هدفش رسید این‌که شراب بنوشد یا کار زشتی را مرتکب شود؛ این مطلب را سیدمرتضی مطرح کرده است.(الشریف المرتضی، الانتصار، ص359)
نظر ابن زهره نیز بر این است که این نذر اصلاً منعقد نمی‌شود؛ محقق حلی و دیگران و امام خمینی(ره) نیز در این مورد همین نظر را دارند.
اطلاعات و امنیت از امور ضروری در دین مبین اسلام است که مورد توجه اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است؛ این موضوع برای دفاع از کیان سرزمین اسلامی همواره مورد تأکید قرار گرفته است؛ دفاع از منافع ملی موجب می‌شد تا کشورها در بعد بین‌المللی بر دفع تهدیدات و توسعه محیط امنیتی خود همت گمارند؛ از سوی دیگر در داخل هر کشور تأمین امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی و حفظ حقوق شهروندان از اهمیت خاصی برخوردار است.
در کشور عناصری هستند که منافعشان با رژیم و سیاست داخلی مغایر است و سعی می‌نمایند رژیم موجود کشور را حذف کرده و از بین ببرند؛ این نوع امور که با موضوع براندازی ارتباط دارد و با حمایت عناصر خارجی تقویت می‌شود، به صورت مستقیم امنیت ملی یک کشور را به مخاطره می‌اندازد.
بنابراین باید در هر کشوری سازمانی وجود داشته باشد تا بتواند اولاً از نقشه کشورهای بیگانه علیه خود مطلع شود، ثانیاً قادر باشد تهدیدات داخلی و خارجی را رصد کرده و ثالثاً از موجودیت واحد سیاسی حراست نماید.
بر این اساس واحدهای سیاسی اقدام به تأسیس سازمان اطلاعاتی می‌کنند؛ سراسر تاریخ پیامبراکرم(ص) و نیز دوران حضرت علی(ع) مملو از به‌کارگیری عنصر اطلاعات و جاسوسی در جهت اهداف حکومتی و سیاسی می‌باشد.
مقابله با دشمنان مستلزم استفاده از جاسوسان متعهد و توانا و مورد اطمینان می‌باشد؛ از این‌رو امیرمؤمنان(ع) در نامه 53 نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر می‌فرمایند:«... پس در کارهایشان کاوش و رسیدگی کن و بازرس‌های درستکار و وفادار بر آنان بگمار زیرا خبرگیری و بازرسی نهایی تو در کارهای آنها سبب وادار نمودن ایشان بر امانت‌داری و مدارا و نرمی با رعیت است؛ هرگاه والی به کارهای آنان رسیدگی نکند، از عدل و دادگری بیرون رفته و به مردم ستم روا می‌دارد و باید که خود را از یاران خیانتکار دور کنی.»
براندازی
اصطلاح اقدام پنهان در مصداق سرنگونی یک دولت به کار برده می‌شود؛ یعنی «براندازی» یک نوع اقدام پنهان است که هم جهت دستیابی به برخی از اهداف سیاست خارجی یک کشور به کار گرفته می‌شود و هم از هدف‌های اصلی افراد، گروه‌ها و احزابی است که یک حکومت را نامطلوب می‌دانند.
در تعریف براندازی می‌توان گفت که از میان برداشتن یک حکومت نامطلوب از یک قلمرو و سرزمین و جایگزین نمودن یک حکومت مطلوب به جای آن، با زمینه‌سازی توسط یک سری اقدامات ویژه یا عملیات ویژه می‌باشد.
در طول تاریخ جهت براندازی یک حکومت از سه شیوه عمده استفاده می‌شده است، این شیوه‌ها عبارتند از: انقلاب، کودتا و جنگ منظم یا چریکی.
کودتا تغییر ناگهانی نظام حکومتی یک کشور به دست مقامات ارتشی یا دولتی معنی شده، که طی آن افرادی از دستگاه دولت یا از طبقه حاکمه قدرت را به دست می‌گیرند.
تفاوت کودتا با انقلاب در این است که کودتا از «بالا» و توسط برخی از افراد در نظام حکومتی انجام می‌گیرد، اما انقلاب، قیام و خیزش گسترده توده‌ها بر علیه دولت و نظام حکومتی است که به تحولات و دگرگونی‌های بنیادی توس مردم منجر می‌شود.(علی موسوی، کودتا و ضدکودتا، ص14)
در لسان متخصصین اخلاق اسلامی«غیبت، منتقل کردن عیوب پنهانی مردم است، پشت سرشان به دیگران آن عیوبی که می‌خواهند پنهان بماند»؛ البته از آنجا که اگر عیبی در کسی نباشد و در غیابش به او نسبت دهند و به دیگران منتقل کنند، اثرات سوء آن بدتر و گناهش بالاتر از غیبت است معمولاً آن را به غیبت منتسب و یا به آن ملحق نموده‌اند.
همچنین اگر در کسی عیب آشکاری باشد و آن را پشت سرش به حالت تمسخر مطرح کنند به غیبت ملحق نموده‌اند؛ امام صادق(ع) در تعریف غیبت می‌فرمایند:«غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگویی که خدا آن را پوشانده است و اما چیزی که در او آشکار است مانند تندخویی و شتاب‌زدگی، گفتن آن غیبت نیست.»(محمدبن یعقوب الکلینی، الکافی، ج2، ص358)
براین اساس کسی که فسق خود را علنی می‌کند، دیگر عیب پنهان او محسوب نمی‌شود که طرح آن پشت سر او غیبت باشد؛ پیامبراعظم نیز می‌فرمایند:«چهار طایفه غیبتشان غیبت نیست، یکی کسی که فسقش را علنی کند...»(حسین النوری الطبرسی، مستدرک الوسائل، ج9، ص128-129)
براساس آموزه‌های قرآن، سیره معصومین و نظرات فقهای عظام در فقه سیاسی، «غیبت» را نیز می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:
1.غیبت در مسائل شخصی، خانوادگی، اخلاقی و عقیدتی افراد زمانی که مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا نمی:ند.
2.غیبت در مسائل شخصی، خانوادگی، اخلاقی و عقیدتی افراد زمانی که به مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا می‌کند.
3.غیبت در مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری.
درباره دسته دوم می‌توان گفت انتقال اخبار و اطلاعات به دیگران در این مسائل به عنوان «حکم ثانویه»، در «ضرورت‌ها»، «به اندازه ضروت» واجب و جایز است.
ضروت این نوع از غیبت، علاوه بر مواقعی که در آنها سوءظن و تجسس جایز یا واجب می‌شود در مواقع زیر نیز هست:
1.آگاه نمودن افکار عمومی نسبت به مسائلی که ممکن است برای آنها و خانواده‌هایشان خطرساز باشد.
2.آگاه کردن مردم و مسؤولین از سوابق خصوصی افرادی که می‌خواهند مناصب مهمی را در جامعه بر عهده گیرند(از مدیر جزء تا رهبری)
3.آگاه نمودن اذهان عمومی نسبت به افکار انحرافی افرادی که ممکن است با افکار خود دیگران را منحرف کنند.
در لسان فقها عظام، علل جواز یا وجوب بازگو کردن عیوب پنهانی خصوصی افراد، این‌گونه ذکر شده است:
الف. در مورد فاسق متظاهر، آنچه به آن تظاهر می‌کند، ذکر می‌گردد تا مردم از او دوری کنند.(احمدبن محمد بن فهد الحلی، الرسائل العشر، ص388)
ب. بهتر این است که غیبت فاسق ترک شود مگر آن که فایده‌ای بر آن مترتب باشد.(احمد الاردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج2، شرح ص354)
ج. اگر غیبت دارای یک غرض دینی باشد؛ مثلاً فرد غیبت شونده را از ارتکاب معصیت بازدارد.(محمدباقر سبزواری، کفایه‌الأحکام، ج1، ص439)
د. وقتی که برای حق‌خواهی باشد، مثلاً زنی در محکمه از بخیل بودن شوهرش شکایت کند؛ این اصلاً غیبت نیست.(علی بن حسین الکرکی، رسائل الکرکی، ج2، ص45)
ه. اگر افراد در مورد ازدواج، معامله یا همسایگی مورد مشورت قرار بگیرند، جایز است (که در حد ضرورت) عیوب شخصی و خصوصی دیگران را بازگو کنند و به کمترین اکتفا نمایند.
اگر افراد مشورت هم نکنند و مصلحت اقتضا می‌کند جایز است که آگاهی بدهند و اگر ضرر مهمی متوجه اشخاص ذینفع باشد چه بسا که واجب می‌شود.(همان، ج2، ص46)
و. گفتن عیوب شهادت دهندگان، راویان و منابع خبری برای اعتماد نکردن به شهادت و خبرشان.(الجرح و التعدیل للشاهد و الروای، همان)
ز. اگر افرادی مخالف اهل‌بیت(ع) باشند، بازگو کردن معایب حوزه خصوصی آنها زشتی‌های آنها جایز است، حتی تکرار آنها نیز اشکالی ندارد تا مردم از آنها متنفر شوند.(محقق کرکی، همان)
ح. تذکر نسبت به عقاید گمراه‌کننده و نوشته‌های فاسد افراد بدعت‌گذار جایز است.(محقق کرکی، همان)
ط. مطرح کردن مفاسد اخلاقی‌ای که موجب حد و تعزیر است در محاکم قضائی و شهادت دادن به آنها.(محقق کرکی، همان، ص47)
ی. صحبت از مفاسد اخلاقی افرادی میان دو نفری که از آن مطلع شده‌اند.(محقق کرکی، همان)
ک. در صورتی که امکان نجات جان و مال مسلمانی با غیبت فراهم گردد، جایز است.(صاحب حدائق(یوسف البحرانی، الحدائق الناضره، ج18، ص167)
مسائل فوق را به‌گونه‌ای شهید اول در «القواعد و الفوائد» و شهید ثانی در «رسائل» و علامه بحرانی در «الحدائق» مطرح کرده‌اند.
امام خمینی(ره) غیبت کسی که فسق خود را ظاهر می‌کند در هماهن گناهی که آن را ظاهر کرده است جایز می‌دانند.(روح‌الله الخمینی، المکاسب المحرمه، ج 1، ص279)
و همچنین کسی که ظلمی را مرتکب شود غیبت برای تظلم جایز است.(همان، ج 1، ص282)
رهبرمعظم انقلاب، آیت‌الله الخامنه‌ای معتقدند که در محیط‌های اداری و آموزشی اگر افراد، منکراتی را که مشاهده می‌کنند به مسؤولین مربوطه گزارش کنند تا از ارتکاب یا ادامه آنها جلوگیری شود؛ اگر گزارش‌ها راجع‌به امور علنی باشد و عنوان تجسس و غیبت بر آنها صدق نکند، اشکال ندارد و بلکه در صورتی که جزء مقدمات نهی از منکر باشد واجب است.(علی الخامنه‌ای، أجوبه الاستفتائات، ج2، ص106،107)
اگر مصلحت اهمی که بر مفسده غیبت مقدم باشد مترتب بر غیبت شود، آن غیبت جایز بلکه در بعضی از موارد لازم است، مثلاً شکایت مظلوم از ظالم نزد افرادی که قدرت بر رفع آن داشته باشند جایز است، چنان‌که غیبت افرادی که ضرر برای دین یا جامعه اسلامی دارند جایز بلکه واجب است.
همچنین اگر کسی بداند ازدواج یا رفاقت کسی موجب ضرر و زیان مالی یا دینی یا اخلاقی برای شخصی است جایز بلکه لازم است که به آن شخص تذکر دهد زیرا ارشاد جاهل جایز بلکه لازم است، خصوصاً اگر از او مشورت شود و برای تحقیق از او سؤال شود و همچنین تضعیف گفته‌های علمی و تضعیف راویان روایت معصومین علیهم السلام به مقداری که حق ظاهر شود جایز است.(حسین مظاهری، احکام فقهی، اخلاقی، ص 63)
حوزه قضائی، یکی از بارزترین حوزه‌ها برای مطالعه این‌گونه مسائل است؛ امام علی(ع) همواره برای شنیدن عیوب پنهانی افراد زمانی که به این حوزه مربوط می‌شد آماده بودند و افراد را از انتقال این عیوب منع نمی‌کردند، به عنوان مثال؛ زمانی که دو نفر شهادت به شراب خوردن فردی دادند، امام علی(ع) از بازگو شدن این نوع مسائل به عنوان غیبت جلوگیری نکرد.(محمد تقی شوشتری، قضاوت‌های حضرت علی(ع))
غیبت در مسائل سیاسی، امنیتی ، اجتماعی و اداری
انتقال اخبار و اطلاعات افراد به دیگران در این مسائل به عنوان حک اولیه «جایز» و «واجب» است، حتی اگر افرادی که گیرنده خبر می‌باشند افرادی عادی جامعه باشند، مگر آن‌که موجب اذاعه اسراری شود که خلاف رازداری بوده و موجب وارد شدن صدمه به افراد، اجتماع مسلمانان و نظام اسلامی گردد، که در آن صورت حرام می‌باشد مصادیق این نوع از اخبار می‌توانند این موارد باشند:
1.عضویت و هوادری افراد از یک حز، گروه یا سازمان خودی، مخالف یا معاند.
2. فعالیت احتمالی خرابکارانه فرد یا افرادی در جهت تخریب مکان‌های حساس عمومی و دولتی دولت اسلامی.
3. فعالیت افرادی در باندهای فساد، دزدی، قاچاق و مواد مخدر.
از نظر فقهای عظام، مسائل مربوط به این حوزه اگر جزء عیوب نباشند، مسلماً صحبت کردن از آنها یا غیبت نیست و یا غیبت حرام نمی‌باشد؛ زیرا تعریف آنها از غیبت شامل این موارد نمی‌باشد؛ زیرا تعریف آنها از غیبت شامل این موارد نمی‌شود.
اما اگر جزء عیوب باشد و عنوان فسق بر آن مترتب شود فرد مرتکب شونده را فاسق می‌دانند و به اتفاق غیبت فاسق را جایز می‌دانند؛ علامه طباطبایی «فسق» را خروج از اطاعت به سوی معصیت می‌داند.(محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج 18، ص 495)
قرآن کریم در سوره مائده، خوردن مردار، خون، گوشت خوک، هرچه در هنگام کشتنش یاد خدا نکرده باشند، حیوانی که خفه کرده باشند و یا با سنگ و چوب کشته باشند و امثال اینها را فسق دانسته است.(مائده، 3)
به علاوه مسائلی همچون «خارج شدن از دین حق»، «فراموش کردن خدا» و «به حکم خدا حکم نکردن» را فسق می‌داند.
صاحب حدائق با بررسی احادیث مربوط به این مورد چنین بیان می‌دارد که جایز است غیبت فرد فاسق اگرجه از آن خودداری کند و این جایز بودن اختصاص به گناهی که آن را ظاهر می‌کند ندارد، اگرچه احتیاط آن است که به گفتن آنچه ظاهر می‌کند اکتفا کند مگر آن‌که ذکر مسائل زیادی باعث تأثیر زیادتری برای دست برداشتن از فسق باشد و ظاهراً حاکمان ستمگر و تابعین آنها که تظاهر به فسق و ظلم می‌کنند و اموال مردم را به غصب می‌گیرند و در باطل صرف می‌کنند از همین قبیل است؛ یعنی جواز غیب این‌گونه از افراد از افراد عادی بسیار روشن‌تر است.(یوسف البحرانی، الحدائق الناصره، ج 18، ص 166،167)
امام خمینی(ره) در احکام سیاسی خود در زمینه مسائل اطلاعاتی دستوراتی دارند که همگی دلالت بر وجوب انتقال اخبار و اطلاعات سیاسی، امنیتی به مراجع ذیصلاح را دارند به عنوان مثال:
«شما باید جمعیت اطلاعاتی و گروه اطلاعاتی باشید؛ خوب، هر انسانی می‌توان که بفهمد که این منزل همسایه، کی‌ها هستند، چه می‌کنند، آن منزل آن طرفیش هم چه می‌کند؛ این دو، سه تا منزلی که اطراف است، شما آن را تحت نظر بگیرید؛ اگر ده روز، بیست روز، یک ماه این کار بشود که همه مردم توجه به این داشته باشند که این همسایه من چه می‌کند، تو خانه هسمایه من کی رفت‌وآمد می‌کند، با پیدا کردن یک ردپایی از این منافقین و منحرفین فوراً اطلاع بدهند به آن کمیته نزدیک، به آن کلانتری نزدیک اطلاع بدهند که یک همچو قصه‌ای در آن منزل‌هاست اگر این طور بشود، زود حل می‌شود.(صحیفه نور، ج 15، ص99)
آخرین فتوایی که از آیت‌الله مظاهری نقل شده نیز مربوط به همین حوزه نیز می‌گردد، زیرا از نظر ایشان که اگر مصلحت اهمی که بر مفسده غیبت مقدم باشد مترتب بر آن غیبت شود، آن غیبت جایز بلکه در بعضی از موارد لازم است؛ مثلاً شکایت مظلوم از ظالم نزد افرادی که قدرت بر رفع آن داشته باشند، جایز است.
البته با این توجیه که همواره مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری از مصلحت مهم‌تری نسبت به مسائل شخصی و فردی افراد برخوردار است.
ایشان در همین فتوا می‌گویند: «غیبت افرادی که ضرر برای دین یا جامعه اسلامی دارند، جایز بلکه واجب است.»( حسین مظاهری، احکام فقهی، اخلاقی، ص63)
که این فتوا مستقیماً به مسائل سیاسی مربوط می‌شود؛ آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، می‌فرمایند: «اگر فردی که مسؤول حمایت و حفظ بیت‌المال و اموال دولتی است از اختلاس آن اموال توسط یکی از کارمندان یا غیر او مطلع شود، از نظر شرعی و قانونی مکلف است برای احقاق حق، اطلاعات خود را در این زمینه به نهادهای مربوطه ارائه دهد و ترس از بین‌رفتن آبروی متهم از نظر رسمی مجوزی برای کوتاهی از احقاق حق جهت حفظ بیت‌المال محسوب نمی‌شود و افراد دیگر، گزارشات خود را مستنداً به مسؤولین مربوطه ارائه دهند تا ایشان بعد از تحقیق و تفحص و اثبات مطلب، اقدام نمایند.»(علی الخامنه‌ای، أجوبه الاستفتائات، ج2، ص106)
در این حوزه بدیهی است که همه گزارشاتی که پیامبر به طور اتفاقی دریافت می‌کردند و یا خودشان با ایجاد شبکه اطلاعاتی وسیع در شبه جزیره عربستان فرمان به جمع‌آوری و گزارش می‌دادند حکم جواز یا وجوب چنین انتقالاتی را می‌رساند.
امام علی(ع) اصولاً اطلاع‌رانی در این موارد، در صورتی که مغایرت با اصل رازداری نداشته باشد را لامز می‌دانند؛ آنجا که خطاب به مالک اشتر و همه حاکمان تاریخ می‌فرمایند:«هرگاه یکی از کارگزارانت دست به خیانت گشود و چند نفر از منابع اطلاعاتیت گزارش کردند(به تواتر رسید)... او را خوار گردان، نام خائن بر او بر او بگذار و طوق بدنامی را بر گردنش بیاویز.»(شریف‌الدین محمد، نهج‌البلاغه، ج 3، ص 96)
اذاعه اسرار
راز یا سر در اصطلاح به هر چیزی گفته می‌شود که اشخاص، گروه‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها می‌خواهند پنهان بماند؛ بنابراین سعی می‌کنند زمینه و سازوکارهای پنهان کردن آن را فراهم کنند.
از امام علی(ع) نقل شده است که فرمودند: «هر چیزی که انتشار آن خوب نباشد امانت است (حفظ و نگهداری آن لازم است) اگرچه کتمان آن حتماً خواسته نشده باشد.»(علی بن محمد اللیئی الواسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص377)
براساس آموزه‌های قرآن، سیره معصومین و نظرات فقهای عظام «اذاعه اسرار» را نیز می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
اول، در مسائل شخصی، خانوادگی، اخلاقی و عقیدتی افراد، زمانی که به مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا نمی‌کند و به عنوان حکم اولیه حرام است.
دوم، در مسائل شخصی، خانوادگی، اخلاقی و عقیدتی افراد زمانی که به مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری ربط پیدا می‌کند و در ضرورت استفاده می‌شود، اما اشاعه برخی از آنها در حیطه اشاعه فحشاء نیز قرار می‌گیرد.
سوم، در مسائل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اداری می‌باشد که موضوع اصلی بحث ما است.
رازداری و کتمان خمیرمایه حفاظت(تقیه) است؛ زیرا فعالیت‌های سیاسی، نظامی، انتظامی و اطلاعاتی همواره پرخطر است و هر اندازه حساسیت یک فعالیت بیشتر باشد و از سطح بالاتری در مسائل حکومتی برخوردار گردد، رازهای مربوط به آن نیز بیشتر و مهم‌تر خواهد بود.
آنهایی که به هیچ‌وجه رازداری را رعایت نمی‌کنند معمولاً موفقیتی در اجرای برنامه‌های خود به‌ویژه در زمینه امنیت‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی نخواهند داشت.
پیامبر بزرگوار اسلام به همه مسلمانان پیشنهاد می‌کنند که «خودتان را در کارهایتان با کتمان و رازداری یاری کنید، زیرا هر صاحب نعمتی مورد حسد واقع می‌شود(و از تعرض و تجاوز دیگران در امنیت و آسایش نخواهد بود.)(حسبن علی الحرانی، تحف‌العقول، ص48)
فقهای عظام معمولاً بحث از اذاعه اسرار، در این حوزه را ذیل بحث از جاسوسی و کسب اطلاعات برای دشمن مطرح نموده‌اند و ضمن تقبیح آن، در بر موارد حکم قتل صادر کرده‌اند و در برخی از موارد حکم به تعزیر و تبعید نموده‌اند.(نجم‌الدین الطبسی، النفی و التغریت، ص341)
آیت الله خامنه‌ای، علاوه بر این‌که افشاء اسرار و جاسوسی برای دشمن را مذموم می‌شمارند، در مورد این‌که هرگاه عده‌ای در برابر دیگران مبادرت به طرح کمبودها و ضعف‌هایی که در جمهوری اسلامی وجود دارد، می‌کنند، گوش دادن به این سخنان و حکایت‌ها چه حکمی دارد؟ می‌فرماید: «واضح است هر عملی که موجب بدنام شدن چهره جمهوری اسلامی که در برابر کفر و استکبار جهانی ایستاده است، شود به نفع اسلام و مسلمین نیست؛ بنابراین، اگر این سخنان موجب تضعیف نظام جمهوری اسلامی باشد، جایز نیست.»(علی الخامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات، ج2، ص 107)
و در جای دیگری می‌فرماید: « تحقیق از اموال مؤمنین و گزارش آن به دولت و حاکم ظالم به خصوص اگر منجر به اذیت و ورود خسارت به آنها شود از نظر شرعی حرام هستند و در صورتی که خسارت وارده به دلیل خبرچینی از مؤمنین نزد ظالم باشد، موجب ضمان می‌گردد.»(همان، ج2، ص107)
آیت الله مظاهری کشف اسرار نظامی و سیاسی و اقتصادی و اداری حکومت اسلامی را خیانت به خدای متعال و رسول گرامی و ائمه اطهار علیهم السلام و از گناهات بزرگ می‌داند و می‌گوید:«توبه از این گناه بزرگ علاوه بر پشیمانی و دست برداشتن از آن عمل زشت و شرمندگی از محضر ربوبی، آن است که اگر مربوط به دیگران است تحصیل رضایت آنان نیز لازم است و اگر ممکن نیست و یا مفسده بالاتری دارد جبران آن گرچه به دعا و استغفار باشد برای او لازم است.»(حسین مظاهری، احکام فقهی و اخلاقی، ص39)
لزوم رازداری و نقش آن در «امنیت» به عنوان عام آن یک اصل تاریخی است؛ به همین خاطر در جامعه اسلامی پس از ظهور اسلام نیز نمونه‌های فراوانی از کوشش‌های آگاهانه برای حفظ اسرار وجود دارد؛ پیامبراکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) بازگو کردن اسرار را «فریب»، «خیانت از سر بی‌ایمانی» و «باعث ضایع شدن امور»، ٰ«عقب افتادن تشکیل حکومت اسلامی» و «اسارت مؤمنین» می‌دانستند و خود و یاران صدیقشان تا پای جان برای حفظ اسرار ایستادگی می‌کردند.
بنیان‌گذار مکتب اسلام می‌فرمود: «کسانی که خواهان امنیت هستند پس باید مراقب آنچه بر زبانشان جاری می‌شود باشند و باید از آنچه در دل دارند حراست کنند.»(محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج74، ص178)
«نجات مؤمن در حفظ زبانش می‌باشد.»(محمدبن‌الحسن الحر العاملی، وسائل‌الشیعه، ص190)
«انسان با حفظ زبانش در امنیت قرار می‌گیرد.»(حسین النوری الطبرس، مستدرک الوسائل، ج9، ص30)
نظایر این توصیه‌ها و حیت پیچیده‌تر از اینها در لسان ائمه معصومین(ع) فراوان است؛ اما نکته مهمی که باید در نظر داشت این است که فاش کردن اسرار همیشه زاییده ترس و یا در برابر تهدید و شکنجه نیست، بلکه غالباً نتیجه کم بها دادن به موضوع و نادیده گرفتن اصول پنهان‌کاری، بی‌پروایی، سهل‌انگاری، بی‌احتیاطی و یا پرگویی است؛ در صورتی که در امور سیاسی، اقتصادی، صنعتی و اطلاعاتی هیچ عملی کوچک، غیرمهم و بی‌تأثیر نیست و همه مسائل در خور توجه‌اند.
هر اطلاع کوچک و بی‌ارزشی به تدریج پازل تصویر واقعه یا سوژه یا هدف مورد نظر حریف را تکمیل می‌کند و او را به نتیجه دلخواهش می‌رساند.
حضرت علی(ع) معتقد است که «هیچ کار پنهانی وجود ندارد مگر آن‌که نشانه‌هایی از آن در سخنان بیهوده و رنگ رخسار افراد فاش می‌شود.»(شریف‌الدین محمد، نهج‌البلاغه، ج4، ص7)
پس هرکسی باید نگهبان اسرار باشد و به نوعی حیطه‌بندی را در اخبار و اطلاعات رعایت نماید؛ یعنی هنگام سخن گفتن و لب فرو بستن را بداند و هیچ‌گاه جانب احتیاط را از دست ندهد؛ امام باقر(ع) می‌فرمایند: «خداوند تبارک و تعالی گروه و ملتی را به خاطر فاش کردن اسرار در قرآن مورد سرزنش قرار داده است، آنجا که می‌فرماید: هنگامی که از نقاط قوت امنیتی و یا نقطه ضعف موجب ترس و خوف باخبر می‌شدند آن را پخش می‌کردند.»(حسن بن علی الحرانی، تحف‌العقول، ص307)
«پس امنیت در حفظ زبان است که در صورت عدم رعایت، مخالفین بر ما سلطه پیدا می‌کنند.»(محمدبن‌الحسن الحر العاملی، وسائل‌الشیعه، ج12، ص190)
حضرت علی(ع) فرمودند: «فاش شدن اسرار مساویست با هلاکت(براندازی).»(حسن‌بن‌علی الحرانی، تحف‌العقول، ص315)
اما هر قاعده‌ای استثنایی هم دارد و استثانی این قاعده این است که «اگر مصلحت اهم پیش آید که مقدم بر مفسده خیانت باشد، نظیر این‌که اگر امانت را رد کند موجب فساد عظیم شود و یا اگر معامله‌ای را رد نکند و امضا نماید موجب فساد عظیم می‌شود و نظیر اینها، خیانت در این‌گونه موارد جایز بلکه در بعضی موارد واجب می‌شود.(حسین مظاهری، احکام فقهی و اخلاقی، ص40)